/image%2F0165814%2F20140906%2Fob_3b50c0_cctz.jpg)
أقام نواب بالمجلس الشعبي الوطني “محاكمة” لوزير النقل، عمار غول، على خلفية فضائح الجوية الجزائرية، وذلك خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الطيران المدني، أمس.
وأجمعت غالبية تدخلات النواب على شجب والتنديد بالوضع الذي تعيشه الشركة الجزائرية للخطوط الجوية، أمام مسمع مدير عام الشركة، محمد بولطيف، واقترح النائب الأفالاني، إلياس سعدي، “فتح نقاش حول ما يعيشه الناقل العمومي وخاصة “إير الجيري”، مشككا في وجود مخطط لكسرها، وتوجه لوزير النقل بسؤال: “إذا أردتم تحطيم الشركة تمهيدا لخوصصتها، فقوموا بذلك أو اتركوها بسلام”. ولاحظ البرلماني: “كيف أصبحت الشركة مؤسسة عائلية”، في إشارة إلى استئثار أبناء وبنات كبار مسؤولي القطاع بمناصب في الشركة، وأكمل البرلماني حبيب زقاد تدخل زميله الأفالاني، بقراءة قائمة نشرتها الجمعية الجزائرية لمناهضة غلاء السفر إلى الجزائر، تحمل أسماء أقارب مسؤولين حكوميين أسندت لهم مناصب مسؤولية في الشركة بالخارج، منهم أقارب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا. غير أن رئيس المجلس الشعبي الوطني قاطعه، وطلب منه العودة للموضوع. ملخصا الوضع بالقول إن “ولاة الأمر يتعاملون في تسيير الشركة وفق منطق، زيتنا في دقيقنا”. وسخر البرلماني بشدة من أسلوب تسيير وزير النقل للقطاع، وأعطى مثالا بكارثة سقوط طائرة الخطوط الجوية الجزائرية بشمال مالي، في جويلية الماضي، مسجلا: “اكتفاء غول بأخذ صور مع الصندوق الأسود للطائرة، تاركا تسيير الأزمة للسلطات الفرنسية”.
ولاحظ البرلمانيان محمد جميعي ونور الدين كيحل ميهوبي تدهور وضع النقل الجوي العمومي في الجزائر، واستدلا بتأخر مواعيد إقلاع الطائرات وضياع الأمتعة وسرقتها. كما طرح البرلمانيان ميلود فردي والطاهر ميسوم ظاهرة ضعف منظومة التكوين، وتوظيف طيارين يفتقدون للتأهيل العلمي والتدريب الكافي، حيث يحصلون على شهادات من مراكز تدريب في جنوب إفريقيا غير معترف بها.
وكان النواب المنتمون لأحزاب إسلامية أقل حدة تجاه زميلهم السابق، رغم انتقادهم لوضعية النقل الجوي العمومي بالجزائر، وقال النائب فيلالي غويني، رئيس كتلة الجزائر الخضراء، إن شركة الخطوط الجوية حولت إلى مؤسسة فوق العادة بسبب التدخلات الفوقية وممارسة المحاباة مع الزبائن ومع الموظفين وتداخل الصلاحيات والمسؤولية”.
ونبه نائبان من ولاية الوادي إلى أن عائلة أحد ضحايا الكارثة الجوية بشمال مالي لم تحصل بعد على التعويض من قبل شركة التأمين والخطوط الجوية بعد حوالي سنة من سقوط الطائرة.
وأبدى النائب رمضان تعزيبت، عن حزب العمال، معارضة حزبه لاتفاقية السماء المفتوحة، وتحفظ على جزء من أحكام القانون وخصوصا التي تتيح لوزير النقل إمكانية الاحتيال على القانون. ودعا تعزيبت لتقديم حصيلة تسيير شرطة مطارات باريس لمطار الجزائر الدولي.
واستبعد وزير النقل في عرضه لأحكام المشروع الحكومي، انخراط الجزائر ضمن ما يعرف بمنظومة السماء المفتوح، وقال للنواب: “الجزائر ليست مستعدة وجاهزة للدخول في منظومة بالشروط الموجودة حاليا، ولو دخلت فسوف تضحي بأسطولها الجوي، ملمحا إلى وجود تحفظات أمنية على الاتفاقية”.
وعلق على التقارير بخصوص عزم الحكومة فتح قطاع النقل الجوي للخواص، بالقول إن القانون الحالي يتيح للمستثمرين الخواص دخول هذا النشاطات، غير أنه قال إن “الحكومة التي جمدت الرخص في سنة 2009، تحوز لوحدها سلطة رفع التعليق أو الإبقاء عليه من صلاحيتها”.